مشروع قانون المسطرة المدنية يدفع المحامين

بدأ المحامون المغاربة، من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، إضرابًا عن العمل في محاكم المملكة، استجابة لقرار صادر عن مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، عقب اجتماعهم الذي عُقد بعد ندوة صحافية في الرباط مساء الإثنين. ووفقًا لبيان الجمعية، فقد تقرر "التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام كخطوة أولى، مع دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى إدارة قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يضمن حقوقهم"، مؤكدين على "استعداد الجمعية لكل حوار مسؤول يهدف إلى تحسين النصوص القانونية وحل أزمة التشريع بما يتوافق مع الدستور". تأتي هذه التطورات كرد فعل من المحامين على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تم التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. عرض اليوم الثلاثاء مشروع القانون ذاته في جلسة عمومية بالغرفة الأولى للبرلمان بهدف الدراسة والمصادقة عليه، في وقت يرفض فيه المحامون مضامين التشريع الجديد، مما دفعهم إلى عقد ثلاثة اجتماعات خلال ثلاثة أيام، مشيرين إلى "إمكانية اتخاذ قرارات جديدة وتصعيدية" نظرًا لما يرونه من "مضامين غير دستورية" في مشروع القانون المذكور.
وفي هذا السياق، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: "اتخذنا هذا القرار بعدما تبين لنا أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بحقوق المتقاضين المكتسبة، ويتراجع عن الحقوق التي ينص عليها الدستور. هذه خطوة أولى فقط، وستتبعها بالتأكيد خطوات أخرى يمكن أن نتوافق بشأنها داخل مكتب الجمعية".
وأكد الزياني أن "هناك استياء في صفوف المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون نفسه"، مشيرًا إلى أن "السرعة التي تمت بها مناقشة مشروع القانون تطرح الكثير من التساؤلات، خاصةً مع مناقشة عشرات المواد خلال يوم واحد".
وأشار الزياني إلى أن "النواب البرلمانيين كانوا في البداية مقتنعين بالمقترحات التي قدمناها في مذكراتنا الثلاث"، لكنه استدرك قائلاً: "لم نعرف ما الذي حدث بعد ذلك والذي يستدعي هذه السرعة والكيفية التي تم بها تمرير النص القانوني داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان". وأكد أن "السكوت عن مثل هذه الخطط غير ممكن، فنحن نسعى دائمًا إلى تحسين النصوص ولا نريد تهميش المحاماة كشريك أساسي في الإصلاح".
وأضاف الزياني: "بالتأكيد ستكون هناك خطوات أخرى ضد السرعة التي تمت بها مناقشة المشروع، وضد تمسك الحكومة به، في وقت نتطلع فيه إلى تحسين النصوص والحفاظ على دور المحاماة قوياً بعيدًا عن أي تقزيم". وأوضح أن المحامين سيتفقون في إطار الجمعية على قرارات وخطوات أخرى استجابةً لهذه التطورات.
وأكد النقيب على ضرورة "ضمان استقلالية مهنة المحاماة وتقوية موقعها وجعلها قادرة على التنافس مع المحاماة الأجنبية، وتهيئتها لتكون في مستوى التطلعات الوطنية. ولكن مشروع القانون الذي نتحدث عنه اليوم يُقزم من دورها". واختتم بالقول: "من الطبيعي أن نختلف في بعض النقاط، لكن يمكننا العمل على مناقشتها، وهذا ما نسعى إليه كجمعية تطمح للتفاوض باسم المحامين بالمغرب".
المصدر: وكالات