شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية فاجعة دموية عقب محاولة هروب جماعي من سجن ماكالا، أكبر سجون البلاد الواقع في العاصمة كينشاسا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 129 شخصاً، بالإضافة إلى وقوع حالات اغتصاب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية جاكومين شاباني يوم الثلاثاء.
وبحسب التقارير، بدأت محاولة الهروب في الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة للحادثة غامضة. أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا إطلاق نار كثيف في المنطقة المحيطة بالسجن حوالي الساعة الثانية صباحاً، واستمر تبادل النار لساعات متواصلة.
وفي بيان مصور أدلى به يوم الثلاثاء، أعلن الوزير شاباني أن الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 129 شخصاً، بينهم 24 شخصاً سقطوا برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار بهدف تحذير السجناء الذين حاولوا الفرار.
وأشار شاباني إلى إصابة 59 شخصاً آخرين يتلقون العلاج حالياً، موضحاً أن العديد من الضحايا سقطوا نتيجة التدافع والاختناق، كما سجلت حالات اغتصاب بحق بعض النساء.
وعلى الرغم من أن السلطات لم تكشف بعد عن عدد السجناء الذين تمكنوا من الهروب أو حاولوا ذلك، إلا أن الحكومة أكدت في وقت لاحق أن الوضع "تحت السيطرة".
فيما يعكس حجم الدمار الذي خلفته محاولة الهروب، تضررت أجزاء كبيرة من السجن، حيث احترقت المباني الإدارية والمستشفى ومستودع الطعام بالكامل، مما يعكس حالة الفوضى العارمة التي عمت خلال تلك الساعات العصيبة.عقدت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية اجتماعاً طارئاً يوم أمس الثلاثاء لبحث تداعيات محاولة الهروب الجماعي من سجن ماكالا، أكبر سجون البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 129 شخصاً. وفي أعقاب الاجتماع، أعلنت السلطات أنها ستفتح تحقيقاً شاملاً لكشف ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين عن الفوضى التي عمت السجن.
وقد أثارت هذه الأحداث المأساوية ردود فعل دولية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي والسفيرة البلجيكية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أسفهما لما جرى، مطالبين بضرورة إجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات.
سجن ماكالا، الذي يعاني من اكتظاظ شديد يصل إلى ما بين 14 ألفاً و15 ألف نزيل، يفوق طاقته الاستيعابية الأصلية التي تبلغ 1,500 نزيل فقط، مما يبرز مدى تفاقم الأوضاع داخله. وقد دفعت هذه الأحداث منظمات حقوق الإنسان والمعارضة السياسية إلى المطالبة بتحقيق مستقل، متهمين الحكومة باستخدام القوة المفرطة ومحاولة التستر على العدد الحقيقي للضحايا.