1. سقوط حكومة فرانسوا بايرو (François Bayrou)

في 8 سبتمبر 2025، صوت البرلمان الفرنسي بعدم الثقة في حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو. 

التصويت على الثقة انتهى بنتيجة: 364 صوتاً ضدها مقابل 194 صوتاً مؤيدين. 

الحكومة سعت لتمرير خطة تقشف كبيرة لتخفيض العجز المالي (حوالي 44 مليار يورو من التخفيضات) تشمل تجميد الإنفاق الاجتماعي وإلغاء يومين عطلة رسمية وغيرها من الإجراءات. 

2. أسباب السقوط

الأزمة المالية والمالية العامة: فرنسا تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية، ومعدل الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفع جدًا، وتحتاج إلى إجراءات للحد من الإنفاق العام. 

عدم وجود أغلبية برلمانية ثابتة: البرلمان منقسم (بعد الانتخابات التشريعية التي لم تُعطِ أي كتلة أغلبية واضحة) 

الإجراءات غير الشعبية: تخفيضات في الخدمات الاجتماعية، تجميد الإنفاق، إزالة بعض العطل الرسمية، كلها خطوات مثيرة للضيق العام. 

السياسة الداخلية والمعارضة الموحدة: اليسار، اليمين المتطرف، وحتى بعض الأحزاب الوسطية المعارضة، رفضت الخطة، واستغلت الفرصة لسحب الثقة من الحكومة. 

3. النتائج والتداعيات

استقالة حكومة بايرو رسميًا، واستبداله برئيس وزراء جديد، سيباستيان لِكورنو (Sébastien Lecornu) في 9 سبتمبر 2025. 

تكوين حكومة أقلية، ما يعني مزيدًا من الصعوبة في تمرير التشريعات والميزانية، خصوصًا مع المعارضة القوية والتوتر المجتمعي. 

احتجاجات واسعة في البلاد، عُرفت بحركة “Bloquons tout” (“هيا نُعطل كل شيء”) رفضًا لإجراءات التقشف وميزانية 2026 المقترحة. 

انخفاض ثقة المستثمرين وتخفيض التصنيف الائتماني للدولة من بعض وكالات التصنيف، نتيجة المخاوف المتعلقة بالاستقرار السياسي والمالي. 

---

تحليلي

هذا الحادث يُظهر أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تكون الشرارة التي تنفجر بها الأزمات السياسية، خصوصًا عندما تترافق مع ضعف تماسك حكومي وبرلماني.

فرنسا تعيش وضعًا غير مسبوق إلى حد كبير: تغيير رئيس الوزراء عدة مرات في فترة قصيرة، مع عدم وجود أغلبية واضحة، مما يجعل أي حكومة معرضة للسقوط.

الإجراءات التقشفية رغم أنها قد تكون ضرورية اقتصادياً، لكن إذا لم تُصاحب بسياسات تواصلية، وتعويضات اجتماعية، وشرعية سياسية، فغالبًا ما تُثير ردود فعل قوية.

وجود المعارضة من اليسار واليمين المتطرف يشكل تحدياً مزدوجاً للحكومات الوسطية: يكسرون الخط السياسي المعتدل من الجانبين.