عدة تكوين مدارس الريادة تثير الجدل

بمضامين مخلة ومنافية للأخلاق

عاد الحديث عن مشروع "مدارس الريادة" ليأخذ حيزًا في النقاشات بين الفاعلين التربويين، بعد إثارة بعض الأساتذة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات بشأن "إطار التكوين الفني للسينما" الذي قُدم في إعداديات الريادة. وأعرب هؤلاء عن قلقهم من احتواء الدليل على نصوص ومشاهد وصفوها بأنها "غير ملائمة"، واعتبروها مخالفة لقيم وأخلاق المجتمع، مشيرين إلى أن عرض سلسلة من الأفلام في هذا الإطار لا يتناسب مع البيئة التربوية ولا مع الفئة العمرية للطلاب في السلك الإعدادي.

وتعترض مجموعة من الأساتذة على أن هذه المضامين، المُقدَّمة ضمن دليل "المنشط للفنون السمعية والبصرية"، لا تناسب تلاميذ المستوى الإعدادي الذين يُعتبرون قاصرين، ويشددون على أن هذا المحتوى يناقض القيم والأخلاق المدرسية وميثاق التلميذ، حيث عبر أساتذة عن استيائهم من عرض مشاهد تُوصف بأنها غير لائقة خلال الدورات التدريبية.

بالمقابل، يرى بعض الخبراء التربويين أن ما جرى ربما يُعد "هفوة" من لجان وزارة التربية الوطنية عند مصادقتها على هذا الدليل، ويعتقدون أن مثل هذه المشاريع تمر عادةً بمراحل فحص دقيقة لضمان ملاءمتها مع القيم الوطنية والدينية وحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد ضرورة اليقظة للحفاظ على نجاح مشروع "مدارس الريادة" الذي ما زال في مرحلته التجريبية.

وفي هذا السياق، أكد خالد الصمدي، خبير تربوي وكاتب الدولة للتعليم العالي سابقًا، أن المسؤولية تقع على الوزير السابق شكيب بن موسى، الذي كان وراء هذا المشروع، مشيرًا إلى أن استمراره يتطلب إعادة النظر في مضمونه. وأوضح الصمدي أن الوزارة بررت هذا البرنامج ضمن مبادرة "تعليم الفنون في المدارس الحكومية" بهدف تنمية الحس الفني والنقدي لدى الطلاب، إلا أن طبيعة بعض الأفلام المعروضة على الأساتذة خلال التدريب تثير تساؤلات حول جدوى هذا الهدف.

ويشير الصمدي إلى أن بعض الأساتذة يواجهون اتهامات بأنهم "يفتقرون إلى الذوق الفني" عند اعتراضهم على هذه المضامين، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث توترات بين الأساتذة والوزارة. وأوصى بضرورة تدخل اللجان الدائمة للبرامج والمناهج لتصحيح هذا الوضع وضمان توافق المحتوى مع قيم المدرسة.

في المقابل، أوضح جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، أن هذا الدليل التكويني استُخدم بشكل تجريبي هذا العام، ويخضع لمراقبة وتقييم مستمرين. وشدد على أهمية الرقابة المكثفة لضمان خلو الموارد البيداغوجية من أي محتوى يخل بالقيم المغربية. وأكد شفيق على أنه يجب على المفتشين والمختصين إبلاغ الوزارة في حال وجود أي موارد تعليمية غير لائقة لضمان تعديلها وتطويرها بما يناسب المبادئ التربوية والأخلاقية.

هذا النقاش يعيد التأكيد على ضرورة الرقابة الدقيقة على المحتوى التربوي في المدارس، خاصةً مع دخول موارد جديدة تندرج تحت مشروع "مدارس الريادة"، لضمان تحقيق الأهداف التعليمية دون المساس بالقيم والأخلاق المتعارف عليها في المجتمع.

المصدر: هيسبريس