في الأيام القليلة الماضية، اهتزت مدينة طنجة على وقع حادثة تحرش جماعي بشابة في الشارع العام، أثارت موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الذي وثق الحادثة أظهر مجموعة من القاصرين يطاردون الشابة ويقومون بالتحرش بها بشكل علني، ما خلق استياءً كبيرًا لدى الرأي العام.
السلطات الأمنية في طنجة تحركت بسرعة بعد انتشار الفيديو، وتمكنت من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا، بينما تستمر التحقيقات للقبض على باقي المتورطين في الحادثة. هذا التحرك السريع جاء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء، والذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على الرغم من وجود تشريعات تهدف لحمايتهن.
جمعيات المجتمع المدني نددت بهذه الواقعة، معتبرة إياها انعكاسًا لتدهور القيم الأخلاقية لدى بعض الشباب. وطالبت بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، مع تعزيز التوعية في المدارس والجامعات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. كما دعت هذه الجمعيات إلى تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على خطورة التحرش والعنف الجنسي، والمساهمة في توعية المجتمع بأهمية حماية كرامة النساء.
الحادثة أعادت فتح النقاش حول مدى فعالية تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وضرورة تفعيل الآليات التي تسهل على الضحايا الإبلاغ عن الجرائم وحمايتهن من التهديدات.