أصدر بنك المغرب لوحة القيادة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" التي أظهرت أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1,110.5 مليار درهم مع نهاية يونيو 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3.2 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي التفاصيل، أشار البنك إلى أن القروض البنكية للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 928 مليار درهم، بينما سجلت القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين زيادة بنسبة 14.3 في المائة لتصل إلى 182.5 مليار درهم.
من ناحية أخرى، يعزى الانخفاض السنوي بنسبة 0.7 في المائة في القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، خاصةً بسبب تراجع بنسبة 5.9 في المائة في تسهيلات الخزينة. وعلى العكس، ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 6.6 في المائة، ونمت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 0.3 في المائة.
كما أفاد استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الوصول إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثاني من عام 2024 اعتُبر "عادياً" من قِبَل الصناعيين. في الوقت نفسه، أشارت 81 في المائة من المقاولات إلى استقرار كلفة القروض، في حين رأت 17 في المائة منها أن الكلفة قد ارتفعت.
وفيما يتعلق بالاستقصاء حول شروط منح القروض خلال الفصل الأول من عام 2024، شهدت هذه الشروط تخفيفاً بالنسبة لقروض الخزينة، بينما بقيت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري. من ناحية حجم المقاولات، فإن الشروط بقيت مستقرة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة أو للمقاولات الكبرى.
أما من حيث الطلب، فمن المتوقع أن يبقى مستقرًا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض الإنعاش العقاري، بينما قد يتراجع بالنسبة لقروض التجهيز، مسجلاً انخفاضاً سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
في الفصل الثاني من عام 2024، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 5.45 في المائة، حيث بلغت 5.34 في المائة للمقاولات الكبرى و5.68 في المائة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
المصدر: وكالات