تعديل حكومي مرتقب في حكومة أخنوش بعد تعيين بنموسى

مندوباً سامياً للتخطيط

من المرتقب أن يشهد فريق حكومة عزيز أخنوش أول تعديل وزاري، وذلك بعد شغور منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر تعيين شكيب بنموسى مندوباً سامياً للتخطيط من قبل الملك محمد السادس، خلفاً لأحمد لحليمي علمي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التعديل الحكومي سيتم خلال الأسبوع المقبل، حيث سيُعيَّن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفاً لبنموسى. في المقابل، يُرجح أن يتولى لحسن السعدي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة خلفاً لمصطفى بايتاس.
وتُفيد مصادر صحيفة "العمق" بأن الهندسة الحكومية ستظل كما هي دون تغيير، مع بقاء تشكيلة الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش دون إضافة أسماء جديدة. لكن من المتوقع أن يشمل التعديل حوالي عشرة وزراء من مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، إضافة إلى تعيين كتاب دولة جدد.
وتؤكد المصادر أن الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي ستحتفظ بنفس الحقائب الوزارية التي تشغلها حالياً، وأن التغيير سيقتصر على الأسماء فقط دون تغيير في الهيكلة الحكومية. كما يُتوقع أن يحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم الحالية، بمن فيهم المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ووفق المعطيات المتاحة، فإن المهدي بنسعيد سيستمر في منصبه، بينما يُتداول اسم قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، حديث الانضمام إلى المكتب السياسي للحزب، لتولي حقيبة وزارية في التعديل المرتقب.

وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 7 أكتوبر 2021 عقب تعيين الحكومة الجديدة، قد أشار إلى أنه سيتم تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية لاحقاً.
وفي هذا السياق، ذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي يوم 18 أكتوبر 2024 أن الملك محمد السادس استقبل شكيب بنموسى بالقصر الملكي بالرباط، حيث عيّنه مندوباً سامياً للتخطيط. كما استقبل الملك أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ووشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، قام الملك محمد السادس في 14 أكتوبر 2021 بتعيين خالد آيت الطالب وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً لنبيلة الرميلي، التي طلبت الإعفاء من مهامها الحكومية للتفرغ لرئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء، نظراً لحجم العمل الذي تتطلبه هذه المهمة، وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.