في أول تعليق رسمي بشأن إعفاء 16 مديرًا إقليميًا خلال شهر مارس الماضي، صرّح محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن هذا القرار يُعد إجراءً عادياً في إطار تدبير الموارد البشرية داخل القطاع. وأوضح أن الوزارة تتوفر على 85 مديرية إقليمية، بينها 11 منصبًا كان شاغرًا، ما استوجب فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب.
وخلال عرض قدّمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شدد برادة على أن ما تم اتخاذه من قرارات هذه السنة لا يخرج عن المألوف، مبرزًا أن بعض المديرين الإقليميين ظلوا في مناصبهم لأكثر من 10 سنوات، وهو ما استدعى تدخلاً لإحداث التغيير. وأضاف أن تقارير المفتشين شملت مديرًا أو اثنين فقط، في حين تم إعفاء الأغلبية بطلب من الأكاديميات الجهوية.
وأكد الوزير أن اجتماعات خاصة بمشروع "مدارس الريادة" أظهرت توفّر الإمكانيات البشرية والمادية، لكن ضعف النتائج في بعض المديريات فرض اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة في ظل تحميل الأكاديميات مسؤولية تنزيل المشروع وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وحول مباريات التوظيف، كشف الوزير أن 600 مترشح تقدموا للتباري على 26 منصب مدير إقليمي، وتم انتقاء 200 منهم في المرحلة الأولى، بمعدل 20 مترشحًا لكل منصب، ليتم في الأخير اختيار الأوائل فقط. وأشار إلى أن هذه المباريات شهدت تطورًا في طريقة تنظيمها، حيث كانت سابقًا تُشرف عليها الأكاديميات، بينما تم هذه المرة تنظيمها على المستوى المركزي لجميع المناصب دفعة واحدة، ما أثار جدلًا واسعًا.
ودافع برادة عن هذا النهج الجديد، مؤكدًا أنه أتاح للمترشحين فرصة التنافس على مناصب خارج مناطقهم، مشيرًا إلى أن أحد المتبارين تمكن من الحصول على مراتب متقدمة في أكثر من مديرية. كما أبرز أن لجان التقييم تضم مسؤولين من الوزارة ومديري الأكاديميات، ما يضمن شفافية ونزاهة العملية.
