قررت الحكومة الجزائرية إعادة تطبيق الإجراء المتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الجزائرية لجميع المواطنين الأجانب حاملي جوازات السفر المغربية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر، التي كانت دائمًا ملتزمة بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تجنبت منذ إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 المساس بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن النظام المغربي أساء استغلال عدم فرض التأشيرة بين البلدين، حيث تورط في أعمال تهدد استقرار الجزائر وأمنها الوطني. وأضاف أن هذه التصرفات تشكل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد، مما يستوجب فرض رقابة مشددة على دخول وإقامة الأجانب في الجزائر عند جميع النقاط الحدودية. خلص البيان إلى أن "النظام المغربي يتحمل بمفرده مسؤولية التدهور الحالي في العلاقات الثنائية بسبب تصرفاته العدائية والعدوانية تجاه الجزائر."
وكان وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، قد أعلن في أغسطس 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مؤكدًا في ذلك الوقت أن "قطع العلاقات لا يعني بالضرورة تضرر مواطني البلدين."
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، ووصفت الخطوة بأنها "غير مبررة تمامًا، رغم أنها متوقعة في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة." كما أبدت أسفها لتأثير هذا القرار على الشعب الجزائري. وأضافت: "المغرب يرفض رفضًا قاطعًا الذرائع المغلوطة، بل وحتى العبثية، التي استند إليها القرار."
وأكدت المملكة المغربية في بيانها أنها ستظل شريكًا صادقًا ومخلصًا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية لتحقيق علاقات مغاربية سليمة ومثمرة.